2-9-11 Government allocated 500 billion dinars from the current year budget to increase the ration card items

Highlights/Thoughts
Click on the title of this posting to get the details of this article

1. The revised budget includes 500 billion dinars allocated to the Ministry of Trade
2. The 500 billion dinars will be used for the purpose of increasing the ration card items
3. This allocation is related to Maliki's declaration to provide 15 thousand dinars in compensation for the lack of ration cards

*************************************************************************
Alsumaria News / Baghdad
أظهرت التعديلات الجديدة لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2011، الذي قدمته رئاسة الوزراء إلى رئاسة البرلمان العراقي تخصيص 500 مليار دينار عراقي لوزارة التجارة العراقية. Showed the new amendments to the draft budget law for the current year fiscal 2011, submitted by the prime minister to the presidency of the Iraqi parliament to allocate 500 billion Iraqi dinars to the Iraqi Ministry of Trade.

وتظهر التعديلات التي وافقت عليها رئاسة الوزراء في جلسته الاستثنائية التي عقدتها في السادس من شباط الحالي، وناقشها مجلس النواب الحالي اليوم الثلاثاء تخصيص 500 مليار دينار لوزارة التجارة العراقية لغرض زيادة مفردات البطاقة التموينية. Show the amendments approved by the Prime Minister at its special session held on the sixth of February, current, and discussed the current parliament on Tuesday to allocate 500 billion dinars for the Iraqi Ministry of Trade for the purpose of increasing the ration card items.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن، الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن نقص البطاقة التموينية. The Iraqi Prime Minister Nuri al-Maliki declared, last Sunday, the Cabinet decided to grant each individual $ 15 thousand Iraqi dinars in compensation for the lack of ration card. وتعاني مفردات البطاقة التموينة في العراق والتي توزع على معظم سكانه منذ فرض الحصار الاقتصادي على العراق في العام 1991 من تلكؤ في توزيعها إضافة إلى رداءة النوعية مما أثار احتجاجات شعبية كثرة في الآونة الأخيرة بتشجيع من الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة العربية. And suffer card items Altamoinp in Iraq, which is distributed to most of the population since the imposition of economic embargo on Iraq in 1991 from the delay in the distribution in addition to poor quality, sparking protests in many recent protests by the encouragement of the Arab region.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أعلنت مطلع شباط الجاري، عن اتفاقها مع رئيس البرلمان، ووزير المالية، على إعادة مشروع قانون الموازنة العامة إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات الجديدة عليه، فيما كشفت عن اقتراح قدمه رئيس البرلمان، يقضي بإناطة مسؤولية البطاقة التموينية بالحكومة المحلية ومجالس المحافظات، بدلا من وزارة التجارة. The Finance Committee in the Iraqi parliament, announced the beginning of February, agreed with the Speaker of Parliament, and Minister of Finance to re-draft general budget bill to the government to make some new amendments to it, as revealed for a proposal by the Speaker of Parliament, serving entrusted with the responsibility of the ration card local government and provincial councils, rather than the Ministry of Commerce.

وتنص المادة (94 رابعا) من الدستور العراقي، بأن على اللجنة الاقتصادية والاستثمار مراقبة العقود المبرمة لاستيراد الحصة التموينية وضمان الانسيابية وعملية التوزيع. Article (94 IV) of the Iraqi constitution, that the Commission monitor the economic and investment contracts for the import of the ration and ensure the flow and distribution process.

يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون في غذائهم الاساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط. It is noteworthy that the majority of Iraqis depend for their food on what Itzdon him through the ration card, and that since the start of the international embargo on Iraq in 1991 after Saddam Hussein's war against Kuwait, including the ration per person, rice, flour, vegetable oil, sugar, tea, washing powder, soap, powdered milk (for adults), and powdered milk (for children), and legumes, beans and lentils and chickpeas, with an estimated value of these materials per capita in the local market at about $ 10, not counting children's milk, while obtained through ration card $ 500 dinars.